در نمایشگاه بین المللی نفت در تهران
شرکت ملی حفاری ایران و شرکت صنعتی و تولید دیزل سنگین ایران تفاهمنامه همکاری مشترک امضا کردند
به گزارش نفتکاو جنوب نقل از روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران این تفاهمنامه در تهران به امضای سیدعبداله موسوی مدیرعامل شركت ملی حفاري ايران و امير رستگاري معاون وزیر و عضو هیئت مدیره شركت صنعتی و تولید ديزل سنگین ايران رسید.
در مراسم امضا این تفاهمنامه مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: ملی حفاری به عنوان یكي از شركت هاي زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران، بزرگترين شركت ايراني در زمينه حفر چاه هاي نفت و گاز است.
مهندس سید عبداله موسوی افزود: این شرکت با بهره گيري از سرمايه هاي انساني و منابع بزرگي از تجهيزات حفاري از قبيل ۷۲ دستگاه حفاري خشكي و دريايي، توان ارائه خدمات در زمينه كليه فعاليت هاي حفاري و خدمات فني مربوط به پروژه هاي نفت و گاز و خدمات يكپارچه با بالاترين سطح كيفي و نگاه بنگاهداري اقتصادي در منطقه دارا مي باشد .
وی تاکید کرد: شرکت ملی حفاری ایران سال های متمادی است که با سازندگان و صنعتگران داخلی، مجتمع های بزرگ صنعتی، شرکت های دانش بنیان و مراکز علمی و پژوهشی تعامل و همکاری مستمر دارد و در نتیجه این هم افزایی صنعت حفاری در کشور یک صنعت بومی شده است.
معاون وزیر و عضو هیئت مدیره شركت صنعتی و تولید ديزل سنگین ايران نیز گفت: این شرکت از شركت هاي توانمند و مطرح در حوزه طراحي و توليد موتورهاي ديزلي سنگين در منطقه به شمار مي آيد.
امیر رستگاري افزود: این شرکت علاوه بر طراحي و توليد موتورهاي ديزل سنگين، در بخش های نگهداري و تعميرات انواع موتورهاي ديزلي، دوگانه سوز و گاز سوز سنگين، تامين و ساخت انواع قطعات موتور با بهره گيري از زنجيره تامين توانمند، خدمات فني و مهندسي فعالیت دارد و در سال ۱۳۹۸ شركت برتر كشور در حوزه خدمات فني و مهندسي معرفی شد.
در مراسم امضا این تفاهمنامه اعلام شد: این سند همکاری با هدف رفع نيازهاي موجود در حوزه تامين قطعات، سرويس، نگهداري، تعميرات، نوسازي و توسعه ديزل ژنراتورهاي شرکت ملي حفاری و در راستاي بكارگيري ظرفیت های سازندگان و بهره گیری از محصولات داخلی مبادله می گردد.
سرويس، نگهداري و تعميرات ديزل ژنراتورهاي موجود، بكارگيري و جايگزيني ديزل ژنراتورهاي ملي در دستگاه ها و اردوگاه هاي حفاري، خدمات فني حفاري و ارائه خدمات پشتيباني مربوط از موارد قید شده در این تفاهمنامه است که مدت آن پنج سال و با توافق طرفین قابل تمدید می باشد.