ساختار سازمانی مناطق نفت‌خیز جنوب بازنگری می‌شود
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار سازمانی این شرکت اعلام کرد: با پیش‌بینی حداقل دو برابر شدن حجم فعالیت‌ها طی دو تا سه سال آینده، اصلاح ساختارها و متناسب‌سازی آن‌ها با مأموریت‌های جدید، الزام‌های سرمایه‌گذاری و شیوه‌های متنوع اجرای پروژه‌ها ضروری است.
به گزارش نفتکاو جنوب نقل از شانا و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، رامین حاتمی روز پنجشنبه (۲۳ مهر) در نشست بررسی ساختار سازمانی این شرکت بر ضرورت انطباق ساختار سازمانی با روند توسعه فعالیت‌ها و نیازهای عملیاتی آینده تأکید کرد.
وی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود حجم فعالیت‌های این شرکت طی دو تا سه سال آینده دست‌کم دو برابر شود؛ ازاین‌رو بازنگری در ساختار سازمانی و متناسب سازی آن با حجم فعالیت‌ها، مأموریت‌های جدید و الزام‌های پیش‌رو، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با بیان اینکه تغییر شیوه‌های اجرای پروژه‌ها، تنوع منابع تأمین مالی و افزایش مشارکت بخش خصوصی، الزام‌های تازه‌ای را در حوزه ساختار سازمانی ایجاد کرده است، افزود: در گذشته، بخش عمده فعالیت‌ها از محل منابع داخلی تأمین مالی می‌شد، اما امروز استفاده از منابع مالی متنوع، شکل‌گیری شرکت‌های پروژه‌محور، جذب سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری قراردادهای متنوع، پیچیدگی‌های بیشتری را در فرایند اجرا و مدیریت پروژه‌ها به همراه داشته است.
حاتمی همچنین بر ضرورت ایجاد ساختاری مشخص برای راهبری و هماهنگی امور سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، بخشی از فعالیت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در مدیریت‌های مختلف انجام می‌شود؛ بنابراین، ایجاد ساختاری متمرکز در این حوزه می‌تواند به افزایش هماهنگی، شفاف سازی مسئولیت‌ها و بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری کمک کند.
وی در ادامه، یکپارچگی در تصمیم گیری‌های سازمانی و ایجاد وحدت رویه در اجرای فرایندها را از الزام‌های اصلاح ساختار دانست و پیشنهاد کرد برخی ساختارهای جدید، از جمله در حوزه امور مالیاتی، ابتدا در سطح شرکت اصلی ایجاد شوند تا ضمن ایجاد هماهنگی و انسجام بیشتر، زمینه توسعه و تعمیم این ساختارها به شرکت‌های بهره بردار نیز فراهم شود.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بر ضرورت انطباق مستمر ساختار سازمانی با تغییر مأموریت‌ها، قوانین و مقررات، الزام‌های سرمایه‌گذاری و نیازهای عملیاتی تأکید کرد و بازنگری هدفمند در ساختارها را زمینه‌ساز هماهنگی بیشتر سازمانی و پاسخ‌گویی مؤثرتر به نیازهای پیش‌روی این شرکت دانست.